به گزارش سلامت نیوز به نقل از توسعه ایران، دکتر میلادنظری ثابت،دبیر دفتر دستیاری نظام پزشکی گفت تاخیر در پرداخت کارانه‌ها که اصولا ۸ تا ۱۲ ماه و در برخی استان‌ها حدود ۱۵ ماه طول می‌کشد، منجر به متوقف شدن زندگی پزشکان میشود. در این مسیر پزشکان نمی‌دانند که میزان پرداختی چقدر است و چه موقع پرداخت میشود. نه می‌توانند قسطی چیزی تهیه کنند و نه می‌توانند وام‌های موثری اخذ کنند
تاخیر در پرداخت کارانه‌ها که اصولا ۸ تا ۱۲ ماه و در برخی استان‌ها حدود ۱۵ ماه طول می‌کشد، منجر به متوقف شدن زندگی پزشکان میشود. در این مسیر پزشکان نمی‌دانند که میزان پرداختی چقدر است و چه موقع پرداخت میشود. نه می‌توانند قسطی چیزی تهیه کنند و نه می‌توانند وام‌های موثری اخذ کنند. متاسفانه تاخیر در پرداختی‌های پزشکان تبدیل به روتین کارفرمایان شده است و حتی در بیمارستان‌های خصوصی که پول را مستقیم از مردم می‌گیرند یا مبلغ بیمه تکمیلی را از مردم اخذ می‌کنند هم تاخیرهای چندماهه دیده میشود!
به صورت کلی عملی‌ترین راهکار برای کاهش اپیدمی زیرمیزی، واقعی کردن تعرفه‌هاست. اما قبل از این کار، نیاز به اراده قوی وجود دارد که در حال حاضر چنین اراده‌ای به دلایلی پنهان، از مسئولین دیده نمی‌شود. اگر این اراده به وجود آید، پیش نیازهایی لازم است تا اجرا و انجام شوند در وهله نخست افزایش «سهم سلامت» از حدود ۳.۵ درصد تولید ناخالص ملی(GDP) به حداقل ۹ درصد است.
دومین مورد افزایش «سهم‌خواهی» وزارت بهداشت از سایر وزارتخانه‌هایی که استانداردسازی‌های مربوط به حوزه خود را در حد کفایت انجام نمی‌دهند و بار آن را بر دوش وزارت بهداشت می‌اندازند. مانند وزارت راه‌وشهرسازی یا وزارت صمت و غیره (نقش آنها در افزایش آمار تصادفات)
مورد سوم؛ جداسازی بحث نظارت از وزارت بهداشت است. اگر وزارت بهداشت، خودش هم اجرا و هم نظارت کند، کارآمد نخواهد بود.
از سوی دیگر واقعی‌سازی اخذ مالیات از مواردی است که سلامت مردم را به مخاطره می‌اندازد. هرچند در حال حاضر مالیات سلامت وجود دارد و در یک سال اخیر تلاش شد تا یک درصد از ارزش افزوده مواد آسیب‌رسان بر سلامت مردم، به وزارت بهداشت تعلق گیرد، اما کافی نیست.
همچنین وزارت بهداشت وظیفه دارد خدمات سلامت را برای همه مردم به‌طور عادلانه فراهم کند، اما در عین حال مردم هم حق دارند پزشک و محل درمان خود را انتخاب کنند. گاهی این دو موضوعِ وظیفه یک طرف و حق داشتنِ طرفِ دیگر، در عمل باعث بروز چالش میشود؛ مثلاً در شهری کوچک بیمارستانی مجهز ساخته میشود اما مردم ترجیح می‌دهند برای درمان به مرکز استان مراجعه کنند. این انتخاب اگرچه حق مردم است، ولی در صورت ادامه‌دار بودن می‌تواند هم به بیمارستان محلی آسیب بزند و هم فشار مضاعفی بر مراکز استان وارد کند.
برای حل این مسئله باید با روش‌های محترمانه و عادلانه، فرهنگ مراجعه آگاهانه و مسئولانه در مردم تقویت شود. به مردم توضیح داده شود که پرداخت از جیب در مراکز خصوصی در واقع خرید زمان و دریافت خدمات سریع‌تر است، و مراجعه به بیمارستان محلی به معنای حمایت از امکانات شهری خودشان است. با این کار هم حق انتخاب مردم حفظ، هم منابع وزارت بهداشت بهینه مصرف میشود و هم پرداختی پزشکان و کادر درمان سریع‌تر و منظم‌تر انجام خواهد شد.
مورد دیگر برای کاهش پدیده زیرمیزی، تلاش برای پرداخت ۱۰۰ درصد کارانه و ماندگاری پزشکان مناطق محروم همراه با حقوق ثابت است. وقتی پزشک همین دریافتی‌های حتی بسیار پایین‌تر از نرخ واقعی خدماتش را در پایان هر ماه دریافت کند، کمی از مشکلات معیشتی خانواده‌اش برطرف خواهد شد، بنابراین تاب‌آوری او افزایش می‌یابد و کمتر به سمت دریافت مبالغ خارج از تعرفه خواهد رفت.
مورد بعدی پرداخت کارانه و مقیمی پزشکان مناطق برخوردار در پایان هر ماه است. همچنین در صورت تاخیر بیمه‌ها و دانشگاه‌ها، قانون پرداخت تاخیر جریمه آن با نرخ تورم روز اجرا شود یا حداقل اعتبار خرید به پزشکان داده شود. به طوری که، این کارفرمایان باشند که بدهکار موسسات طرف قرارداد اعتباری پزشکان شوند و نه خود پزشک.
از سوی دیگر باید سیستم ارجاع پزشک خانواده با ۹۰ درصد فعالیت بر روی پیشگیری تا درمان، راه‌اندازی شود. چراکه اگر سیستم بهداشت کشوری فقط بر درمان بنا شده باشد، ورشکسته خواهد شد.
برداشتن موانع قانونی زیاد در حوزه توریسم سلامت که به کسب درآمد مطلوب برای پزشکان می‌انجامد خود عامل دیگری بر بازدارندگی پرداخت‌های نامتعارف در حوزه درمان خواهد بود.
الان دریافتی پزشکان در بخش دولتی بعد از پنج مرحله برداشت (کسر ۱۰درصد از عملکرد پزشک برای مدیران، ۳۰ تا ۵۵درصد برای سهم بیمارستان و بعد کسورات بیمه و بعد مالیات کشوری و در نهایت تأخیر طولانی در پرداخت) و در بخش خصوصی بعد از سه مرحله برداشت، به‌طور جدی کاهش پیدا می‌کند.
پیشنهاد این است که این روند پیچیده پنج و سه مرحله‌ای کسر شبه مالیات از پزشکان به یک مرحله ساده و شفاف به مانند سایرِ اقشارِ جامعه لااقل تنها به یک مرحله پرداخت مالیاتی، تبدیل شود تا پزشکان بتوانند حق‌الزحمه خود را سریع‌تر و عادلانه‌تر دریافت کنند و در نتیجه کیفیت خدمات هم بالاتر برود.
و در آخر و یکی از مهمترین موارد، خروج صددرصدی هیأت دولت و خریداران خدمات سلامت (بیمه‌ها) از تعرفه‌گذاری دستوری و غیرواقعی و واگذاری مدیریت تعرفه‌های خدمات سلامت به صاحبان اصلی‌اش یعنی سازمان نظام پزشکی (به ویژه در مورد موسسات خصوصی) است. برخورد قهری و جریمه‌ای مشکل را حل نمی‌کند و در نهایت هم پزشکان و هم بیماران آسیب می‌بینند؛ پس باید مسیر قانونی و درست برای اصلاح این موضوع فراهم شود.
در حال حاضر «کوتاهی موی مردانه» از «ویزیت و معاینه و تشکیل پرونده و نسخه‌نویسی الکترونیکی» پزشکی عمومی گران‌تر است. این در حالی است که مبلغ کوتاهی موی زنانه با سشوار از سوی اتحادیه مربوطه ۶۰۰ هزار تومان اعلام شده که حدود ۲ برابر تعرفه فوق‌تخصص است.
نظر شما